صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
حقوق بین المللی کیفری
عنصر روانی و حقوق بین المللی کیفری و حقوق کیفری ایران
توانبخشی حرفه ای و پیشگیری از بزهکاری
متون حقوقی به زبان انگلیسی
سیاست جنایی جرایم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی
اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حوق بین المللی کیفری
مبانی حقوقی جرای بین المللی ایران
مجموعه مقالات همایش ابعاد حقوقی تحریم های بین المللی شورای امنیت
جایگاه رکن روانی در مسئولیت کیفری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مسئوليت مدني - 1339
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید اگر کودک ، دیوانه ، مجبور ، مکره ،مشتبه و مست بدون اراده، مرتکب جرم شوند کیفر نمی بینند.
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دالدگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
انتشارات
اتشارات جنگل
 
 
 
نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
تاریخ انتشار : 04-08-1392

نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

به موجب این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه  با  قوه مجریه  و قوه مقننه را به عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

نکته حائز اهمیت در این اصل واژه « روابط » میان سه قوه است. بر اساس تصریح این اصل از قانون اساسی، کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه در حیطه مسئولیت وزیر دادگستری  قرار می گیرد.

 روابط قوه قضاییه با قوه مجریه عمدتا حول چند محور قابل تصور است:

1-بودجه  مالی دستگاه قضایی  که توسط دولت درلایحه سالیانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

2-ارائه لوایح قضایی  از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی.

3-نظارت رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی در حیطه قوه قضاییه ، از جمله فصل سوم  آن ، مستند به اصل یکصد و سیزدهم  قانون اساسی.

از ابتدای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در خصوص میزان و چگونگی اختیارات وزارت دادگستری ، دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده و آنچه به صورت رویه عملی استقرار یافته ، این است که وزیر دادگستری ، صرفا نقش یک رابط از جنس روابط عمومی یک سازمان دولتی را ایفا می کند. اما اینکه آیا  این برداشت و رویه عملی تا چه حدی منطبق یا مغایر با نصوص قانون اساسی است، محتاج نگرشی تازه است.

بدیهی است که وزارت دادگستری جهت ایفای نقش سازنده خود در خصوص لوایح قضایی  ، می تواند با بکارگیری اندیشمندان و نخبگان و فقیهان و حقوقدانان با تکیه بر موازین اسلامی و استفاده از تجارب پیشرفته سایر ملل ( اصول دوم و چهارم قانون اساسی) تحولات ژرفی در عرصه نظام قضایی و به ویژه نظام عدالت کیفری ایران بوجود آورد.

این امر نه تنها  تعارضی با انجام رسالت قوه قضاییه ندارد، بلکه وزارت دادگستری را به صورت اتاق فکر  جهت رفع معضلات حقوقی کشور در می آورد.

این نقش وزارت دادگستری  در طول سه دهه اخیر یا مغفول مانده یا روش های  بکار گرفته شده از ثمر بخش بودن ، در حد   انتظار، ناتوان بوده اند. در حالیکه عمل  مطلوب به این رسالت می توانست  و می تواند به تصویب ساختار قضایی مناسب و قوانین قضایی کارآمد ، همه جانبه ، با ثبات ، واقع نگر ، دائمی  و نه آزمایشی  منجر گردد.

همچنین در راستای انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی،  در ارتباط  با قوه قضاییه ، وزارت دادگستری می تواند نسبت به کشف و بررسی آسیب های مختلف متوجه رسالت قوه قضاییه ، مبادرت  ورزد.این امر به انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی کمک شایانی می کند. به طور قطع  این نظارت نه تنها  مغایرتی با استقلال قوا ندارد. بلکه  مطابق نص اصل 113 قانون اساسی است .

بی تردید چنانچه نقض حقوق افراد منعکس در اصول قانون اساسی ، در محاکم قضایی  ، عمومیت یابد و مقامات قوه قضاییه از عهده وظیفه حسن اجرای قوانین به خوبی بر نیایند، وظیفه نظارتی رییس جمهوری ایجاب می کند؛ مساعی خویش را در جهت اجرای قانون اساسی بکار گیرد. این امر نه تنها خدشه ای بر عملکرد قوه قضاییه وارد نمی سازد بلکه به  نیل این دستگاه به جایگاه رفیع آن کمک می کند  و رضایت عمومی و اعتماد مردم به این دستگاه را موجب می گردد.وزارت دادگستری می تواند بازوی اجرایی رییس جمهوری در انجام این رسالت مهم در رابطه با قوه قضاییه باشد.

بدیهی است نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی  و تبیین جایگاه شایسته وزارت دادگستری می تواند تا حد زیادی مشکلات  و خلا های موجود در خصوص قوه قضاییه را مرتفع  و تحولات بنیادین و اصلاحات سازنده ای در نظام حقوقی و عدالت قضایی کشور میسر سازد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

سوالها و مشاوره حقوقی
صفحه اصلي
بیوگرافی
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
یک نکته از این معنی
امور موکلین
مقالات
نمرات دانشجویان

پست الکترونیک
momeni_law@yahoo.com
سایت های حقوقی
دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه پیام نور
سامانه یادگیری الکترونی دانشگاه پیام نور
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
دانشگاه الازهر مصر
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
پایگاه علمی آکسفورد
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
حقوق دانشگاه ییل
دوماهنامه حقوق دانشگاه بوستون
وزارت دادگستری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
بانك قوانين دادگستري تهران
معاونت حقوقی امور مجلس
اداره کل بورس و امور
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت خبری تابناک
پایگاه اطلاعات علمی
انجمن علمی حقوق ورزشی ایران
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
دیوان کیفری بین المللی
دیوان عالی کشور افغانستان
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق
دادگاه کیفری بین المللی رواندا
دادگاه کیفری بین المللی سیرلئون
دادگاه فوق العاده کامبوج
دادگاه ویژه لبنان
اسناد سازمان ملل
شبكه حقوق
موسسه پژوهش های حقوقی شهردانش
بانک اطلاعات نشریات کشور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
روزنامه هاي ايران
مجله قضاوت
کتابخانه ملی ایران
westlaw
findlaw
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
سايت حقوقي نور
سايت حقوقي وكالت
حقوق ایران به زبان انگلیسی
پایگاه خبری پارسینه
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
پژوهشکده باقرالعلوم
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
یادداشت های حقوقی محمد باهو
مرجع تمام مقالات حقوقی
بازپرس
وبلاگ احقاق
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
اخبار و مقالات حقوقی